16/10/2025
مشروع قانون المالية 2026 يفرض اقتطاعات جديدة لتمويل الضمان الاجتماعي
تونس - يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 اقتطاعات مالية جديدة لتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي. يفرض القانون اقتطاع 1% من تعويضات حوادث المرور والشغل لصندوق النهوض بذوي الإعاقة، ودينارين يومياً على كل سيارة مكراة، و100 مليم على شحن الهاتف الذي يساوي أو يفوق 5 دنانير، و40% من سعر المشاركة في الألعاب الإلكترونية. يُلزم القانون البنوك وشركات التأمين والاتصالات ووكلاء السيارات بمساهمة 4% من أرباحهم بحد أدنى 10,000 دينار. يُقر المشروع ضريبة على الثروة بنسبة 0.5% للثروات بين 3-5 مليون دينار و1% لما يفوق 5 مليون دينار، مع استثناء المسكن الرئيسي والعقارات المهنية. يشمل القانون معاليم على كراسات الشروط بقيمة 20,000 دينار ومعاليم طابع جبائي على فواتير المساحات التجارية الكبرى بين 1,500 و2,000 دينار، إضافة إلى نسب من معاليم الترسيم العقاري والرحلات الجوية والبحرية والإقامة بالمؤسسات السياحية. تُخصص هذه الموارد لتمويل التشغيل، الترفيع في الأجور والتقاعد، دعم الضمان الاجتماعي، تطوير الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي، ودعم الفئات محدودة الدخل.
